مازاد ، مطلق و لابشرط است . اين نحوه جمع با توجه به اينكه روايات در مقام تحديد هستند بسيار مستبعد و غير عرفى است . بلكه در اين گونه موارد اگر وجه جمعى بين روايات مختلف وجود نداشته باشد بايد با آنها معامله روايات متعارضه شده و به مرجحات باب تعارض مراجعه شود . 3 - اشاره به مختار استاد مد ظله در جمع بين روايات و ليكن حق اين است كه بين روايات وارده در مسأله ما نحن فيه - همان طورى كه صاحب مدارك و عده ديگرى از فقهاء گفته‌اند - وجه جمعى عرفى وجود دارد ، و آن عبارت است از اينكه مازاد بر يك حيض را از باب افضل مراتب واجب دانسته و عدم وجوب آن توسط شارع مقدس را رخصتاً و از جهت مزاحمت با مفسده الزام يا مصلحت در ترخيص بدانيم . توضيح مطلب اين است كه : در مواردى ديده مىشود كه فقهاء مىگويند فلان عمل رخصتاً جايز است . معناى اين سخن اين است كه اگر چه از لحاظ مقام اقتضاء و ملاك ، آن عمل اقتضاى وجوب و الزام را دارد و ليكن شارع به ملاحظه اينكه يا نفس الزام او موجب حرج است ( چنانچه مفاد حديث لو لا أن اشق على امتى لأمرتهم بالسواك ، مطلب از همين قرار است و صرف الزام شارع به مسواك كردن موجب مشقت است و الا خود متعلق يعنى مسواك زدن حرجى نيست . ما بارها در جلسات اين كه گاهى نفس الزام موجب پديد آمدن مشقت و حرج مىشود را با مثال زدن به اداى نماز توسط افراد وسواسى توضيح داده‌ايم و گفته‌ايم كه فردى كه مبتلا به وسواس است نمازهاى واجب را نمىتواند به راحتى بخواند و مثلا گفتن تكبيرة الاحرام براى او دشوار است ، ولى نمازهاى مستحب را به آسانى انجام مىدهد و فشار بر خود نمىبيند ، اين نيست مگر اينكه نفس خود الزام و وجوب شرعى موجب مشقت شده است ) و يا اينكه شارع ملاحظه كرده و پس از كسر و انكسار مصالح ، مصلحت نهايى را در ترخيص دانسته است . ولى على اى حال از جهت مقام اقتضاء و ملاك ، عمل مقتضى الزام و وجوب است . به خلاف